سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

253

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و استثنائه اما منقطع : ضمير در [ استثنائه ] به عتق بالسّراية راجعست . قوله : او نظرا الى مطلق الانعتاق : يعنى مستثنى منه را مطلق انعتاق فرض مىكنيم . متن : و لو علق غير المالك العتق بالملك لغا ، إلا أن يجعله نذرا ، أو ما في معناه ، ك لله علي إعتاقه إن ملكته ، فيجب عند حصول الشرط و يفتقر إلى صيغة العتق و إن قال ، لله علي إنه حر إن ملكته على الأقوى و ربما قيل : بالاكتفاء هنا بالصيغة الأولى ، اكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا ثم يعتق . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر غير مالك عتق را معلّق به ملك نمود و گفت : هو حرّ ان ملكته ، چون شرط محقّق نيست عتق لغو بوده و اثرى براى صيغه مزبور وجود ندارد مگر آنكه اين عبارت را بعنوان نذر يا اشباه آن القاء و اطلاق كند مثلا به منظور قسم بگويد : للّه علىّ اعتقاه ان ملكته ، كه در اين فرض وقتى شرط حاصل شد واجب است بمفاد قسم وفاء كند يعنى زمانى كه مالك عبد شد بايد صيغه عتق را خوانده و او را بدينوسيله آزاد نمايد . و در حكمى كه گفته شد فرقى نيست بين اينكه عبارت مذكور را گفته يا بجاى آن بگويد : للّه علىّ انّه حرّ ان ملكته ، يعنى در هردو صورت پس از حصول شرط آزاد شدن عبد متوقّف بر اجراء صيغه است . برخى از فقهاء در صورت دوّم فرموده‌اند :